آمَنُوا * إلا أنه « 1 » بالاستفهام ، وأبدل وحذف ، فقد ظهر أن من يقرأ عن ورش بهمزة إنما يقرأ بالخبر ، وإذا كان القارئ يصرح بأن القراءة التي يقرؤها بالخبر ؛ فلا يحمل بعد ذلك على غيره . وقد ظهر بهذا أن قوله : قلت : ليس على إطلاقه - فيه نظر ، بل هو [ على ] إطلاقه . وجه الإثبات : التصريح بالتوبيخ . ووجه الحذف : الاعتماد على قرينة التوبيخ ، ومن فرق جمع المعنيين . ووجه قلب الأولى واوا : انفتاحها « 2 » بعد الضم ، ولم يكتف به عن تسهيل الثانية لعروض . ثم [ ذكر خلف قنبل ] « 3 » فقال : ص : بخلفه أئنّ الانعام اختلف ( غ ) وث أئنّ فصلت خلف ( ل ) طف ش : ( بخلفه ) يتعلق « 4 » ب ( سهلا ) قبل ، و ( أئن ) مبتدأ مضاف ، و ( اختلف ) [ عنه ] « 5 » فيها خبر عن ( غوث ) « 6 » ، والجملة خبر « 7 » ( أئن ) ، و ( أئن ) مبتدأ مضاف إلى ( فصلت ) ، و ( حصل فيه خلف ) ، خبره و ( لطف ) محله نصب على نزع الخافض . أي : اختلف عن ذي غين ( غوث ) رويس في : أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ بالأنعام [ 19 ] ، فروى أبو الطيب [ عنه ] « 8 » تحقيقه خلافا لأصله ، ونص أبو العلاء على التخيير فيه له بين التسهيل والتحقيق . واختلف [ أيضا ] « 9 » عن ذي لام ( لطف ) هشام في أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بفصلت [ 9 ] : فجمهور المغاربة عن هشام بالتسهيل خلافا لأصله ، وممن نص له على التسهيل وجها واحدا صاحب « التيسير » ، و « الكافي » ، و « الهادي » ، و « الهداية » ، و « التبصرة » ، و « تلخيص العبارات » ، وابنا غلبون ، وصاحب « المبهج » ، و « العنوان » . وكل من روى تسهيله فصل بالألف قبله ، كما سيأتي . [ و ] جمهور العراقيين على التحقيق . فإن قلت : من أين يعلم تردد الخلاف بين التحقيق والتسهيل ؟

--> ( 1 ) في م : ألفه . ( 2 ) في م : اتضاحها . ( 3 ) في م : ذكر قنبلا . ( 4 ) في د : خلف متعلق . ( 5 ) سقط في م ، د . ( 6 ) في م ، د : عن غوث خبره . ( 7 ) في م : والجملة كبرى ، وفي د : والجملة خبر كبرى . ( 8 ) سقط في م ، د . ( 9 ) سقط في م .